أكد ديوان الرقابة المالية وللمرة الثانيه آرائه السابقة بضرورة معالجة مشكلة المتقاعدين غير القانونيين   بطرق قانونية و مؤسساتيه لتسوية هذه المشكلة وجاء ذلك في كتاب رسمي موجه الى البرلمان بتاريخ 10/ 3/ 2015، بان هذه المشكلة من تراكمات سنوات طويلة ذات جذور سياسية وادارية معقدة وان  الأوامرالخاصة بها قد صدرت حينها من رئاسة الوزرء لذا فان حل هذه المشكلة  يحتاج الى تنسيق مابين الرئاسات الثلاثة الاقليم و البرلمان و مجلس الوزراء لمناقشة و ايجاد الحلول المناسبة لهذا المضوع. ومن الناحية الادارية يتحتاج الى قرار يخول وزير المالية بتعديل تلك القرارات وكذلك دمج مديرية التقاعد التابعة لوزارة البشمركة و نقل كافة أَضابير و الأوليات الى المديرية العامة للتقاعد التابعة لوزارة المالية