بعد انتفاضة آذار المجيدة سنة1991 وتحرير الجزء الاكبر من أقليم كوردستان العراق من تبعية النظام السابق... وما تبعها من قرارات فك الارتباط الاداري وسحب الاعتراف بادارات الاقليم و اجراءات الحصار الاقتصادي الجائر من قبل الحكومة المركزية... لذا كان لابد لقيادة الحركة التحررية الكوردية متمثلة بالجبهة الكوردستانية حينذاك من الاخذ بزمام المبادرة وتسريع اجراءات الانتقال من مرحلة الثورة الى مرحلة تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في ادارة شؤون الاقليم والدفاع عن حقوقه المشروعة في اطار تجربة فريدة من نوعها في المنطقة انذاك لبناء مؤسسات قانونية منتخبة بشكل مباشر من قبل شعب كوردستان العراق .
وهكذا تمبعون الله تعالى وبهمة الغيارى من أبناء الاقليم اجراء انتخابات نزيهة وشفافة بتأريخ(19/5/1992)انتخب فيها اعضاء برلمان اقليمكوردستان ومن ثم تم تشكيل حكومة الاقليم والبدء بممارسة المهام ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملقاة على عاتقها.
ومع ذلك لم تاتي خطوات تاسيس ديوان الرقابة المالية في الاقليم موازية او مواكبة لتشكيل الحكومة نظراً لعدم نضوج الحاجة لها من جهة ومن جهة اخرى عدم استيفاء المؤسسات الرسمية في الاقليم لكافة الشروط و المستلزمات المؤسساتية والدستورية و بساطة الموارد المالية لها في تلك الفترة ، وعلى الرغم من ذلكفقد مورس العمل الرقابي باشكاله ووسائله المحدودة من خلال المهام الموكلة بمديرية الرقابة والتفتيش المالي التابعة لوزارة المالية .
وبعد نشوب النزاع الداخلي في الاقليم والتي ادت الى تاسيس ادارتين منفصلتين في الاقليم وهما (أدارة اربيل و أدارة السليمانية) فقدأصدر رئاسة مجلس الوزراء في أدارة السليمانية قرارآ تحت الرقم (90) في 12/6/1997 يقضي بتشكيل ديوان الرقابة المالية وتولى رئاسته السيد (بايز طالباني ) وبقي في هذا المنصب لغاية سنة 2002، ومن ثم تبعه السيد ( جلال سام آغا ) لغاية سنة 2010 .
أما في أدارة اربيل فقد تم تشكيل الهيئة التدقيقية العليا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في أدارة أربيل وكانت مرتبطة بشخص رئيس الوزراء ونائبه...
ونظراً لإتساع التشكيلات الادارية وتشعب مهامها وبغية السيطرة على نشاطات هذه التشكيلات الادارية من الناحية المحاسبية والمالية والادارية والتصرف بالمال العام وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المالية والمحاسبية المعمول بها في الاقليم... وانطلاقاً من هذه الفكرة ظهرت الى الوجود فكرة تشكيل ديوان الرقابة المالية للتأكد من سلامة الموارد المالية العامة جباية و انفاقآ وصيرفة... وهذه الفكرة تبلورت ونضجت بتوجيهات الرئيس (مسعود البارزانى) رئيس اقليم كردستان العراق، حين أوعز الى مجلس الوزراء بصياغة مشروع قانون الديوان حيث تم صياغة مشروع القانون المقترح بعد دراسة مستفيضة ومداولات الجادة من قبل اللجان المتخصصة في برلمان الاقليم كردستان وتم تشريع القانون رقم (14) لستة 2000 في جلسة يوم (6/12/2000) ونشر في جريدة الوقائع الكردستانية العدد (7 ) في ( 24/12/2000(... وقد انيطت وفقا لذلك مهمة رئاسة الديوان بالسيد (د. جرجيس حسن) رئيساً لمدة (4)سنوات قابلة للتجديد، وباشر بمهامه في الديوان يوم (1/6/2001) الا انه بقى في هذا المنصب طيلة عشرة سنوات نتيجة للظروف الحرجة المتمثلة بالواقع السياسي للاقليم .
لا بد هنا ان نشير الى وجود ثغرات في قانون رقم (14) لسنة (2000) من حيث المهام والصلاحيات... مما ادى هذا الخلل الى تقييد مهام الديوان وفقدانه للاستقلالية من حيث الملاك والموازنة وهذا الخلل عولج اثناء صياغة مشروع القانون الجديد الذي تم صياغته من قبل ادارتي اربيل والسليمانية معاً بتكليف من رئاسة برلمان اقليم كردستان العراق بموجب كتابهم المرقم (1105) في (24/12/2006)... وكانت اللجنة المكلفة بصياغة قانون الديوان الموحد...
- ديــوان الرقابــة المـاليــة (ادارة اربـيــــل)
- السيد ( دلزار بابكه حنا ) مدير عام الديوان
- السيد ( جبار عبدالفتاح محمد ) مدير عام دائرة التدقيق الخدمات العامة
- السيد ( فريق سليمان رمضان ) مدير عام دائرة التدقيق قطاع الزراعي والصناعي
- ديــوان الرقابــة المـاليــة(ادارة سـليـمـانيــة)
- السيد ( تاج الدين صاحب محمد ) نائب رئيس الديوان
- السيد ( عبدالرحمن صالح رشيد ) مدير عام دائرة التدقيق قطاع الخدمات العامة
- السيد ( احمد امين رشيد ) مدير عام الديوان
وبعد جلسات تشاورية في اربيل وسليمانية واجراء مقارنات مع قوانين دول الجوار والمركز توصلت اللجنة الى صياغة مشروع قانون الديوان الرقابة المالية في الاقيم والمداولة مع اللجان المعنية في البرلمان تم صياغة القانون بشكله النهائي واصدر تحت العدد (2) لسنة (2008) ومن ثم تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الاقليم ونشر في الوقائع الكردستانية تحت الرقم ( 86 ) في ( 26/5/2008 ) الا انه لم يعمل ببنوده الا بعد سنتين من تأريخ صدوره حين تم اختيار السيد (هادي محمد كريم رحماني) رئيساً للديوان بشكله الموحدوالذي مارس مهامهه لفترة محدودةدون توحيد فعلي او تفعيل لتشكيلات الديوان وفقا للقانون الجديد ، حيث أحيل الى التقاعد في الشهر الرابع من سنة 2012 و منذ ذلك التأريخ توقفت أعمال الديوان في الاقليم بسب غياب رئيسهاولغاية مباشرة رئيسها الحالي.
ففي سنة 2013 وبعد أجراء الانتخابات التشريعية في الاقليم و تشكيل الحكومة الموسعة ذو قاعدة عريضة متضمنة أغلبية الاحزاب الكردستانية ، كان لابد من تفعيل دور الرقابة المالية لمراقبة ومتابعة نشاطات الحكومة وتشخيص الخلل في مرافقها وأبداء التوصيات و التوجيهات اللازمة لمعالجتها، لذلك أرتأى برلمان كوردستان الى فسح المجال الى شخصيات مستقلة من التكنوقراط ومن ذوي الخبرة العلمية و المهنية حيث تم انتخاب السيد (خالد هادي جاوشلي)
باغلبية أصوات أعضاء البرلمان رئيسآ للديوان حيث باشر بمهامه يوم 11 /5/2014 ، و قام بالأجراءات و الخطوات الفورية التالية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون الديوان:
- أستنادآ الى المادة السادسة من قانون الديوان تم عقد اول اجتماعلمجلس الرقابة المالية في الاقليم المكون من المدراء العاميين في الديوان.
- أستنادآ الى المادة الثانية والعشرون من قانون الديوان تم صياغة النظام الداخلي للديوان بعد مناقشات مستفيضة أجريت من خلال أجتماعات متعاقبة لمجلس الرقابة، و تم نشره في وقائع كوردستان تحت الرقم (177 ) في 28/8/2014 .
- على ضؤ النظام الداخلي للديوان تم وضع الهيكل التنظيمي للديوان ومن خلاله حددت تشكيلات الديوان.
- لغرض املاء المناصب و الوظائف الشاغرة في هيكل الديوان تم وضع آلية لنقل الموظفين الى الديوان من ذوي الخبرة العلمية و العملية في المحاسبة و الادارة والمالية من حملة الشهادات العليآ و الشهادات الاولية.
- توحيد جميع الجوانب الشكلية والادارية والفنية المتبعة في رئاسة الديوان ومديريات اربيل والسليمانية والمديريات القطاعية مثل الشعار الموحد للديوان ، توحيد ارقام السيارات ، الهويات ن مركزية الاعلام وتفعيل الموقع الالكتروني، توحيد انواع وصيغ التقارير ومركزية المصادقة عليها.
- تحقيق درجة كبيرة من استقلالية الديوان وممارسة صلاحيات وزير المالية الممنوحة لرئيس الديوان بقدر تعلق الامر بملاك وموازنة الديوان وفقا للمادة (5) من القانون
- صرف المخصصات المنصوص عليها في في قانون الديوان لكافة منتسبي الديوان لاول مرة منذ صدور القانون في 2008
- لغرض تمشية أمور الديوان و تقليل الروتين تم منح الصلاحيات اللازمة و اتخذت الاجراءات الاصولية لغرض توزيع الاعمال على الموظفين من أجل القيام بمهامهم على أتم وجه.
- بعد أتمام الاعمال الادارية قامت مجلس الرقابة بوضع خطة رصينة لعملية تدقيق السنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
- تنفيذآ للخطة الموضوعة من قبل مجلس الرقابة باشرت الهيئات التدقيقية بأعمالها لغرض أجراء عملية الرقابة على الدوائر و المؤسسات الحكومية مستندآ على القوانين والتعليمات والانظمة المرعية والصلاحيات الممنوحة.
- قامت دائرة الشؤون الفنية و الدراسات بالتنسق مع الدوائر بأعداد تقرير شامل حول أعمال و نشاطات الدوائر والمؤسسات الحكومية والاطراف التي تتعامل مع المال العام للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 متضمنآ مايلي:
- الملاحظات و المخالفات المشتركة في الدوائر الحكومية.
- الفقرات الخاصة بالملاحظات و المخالفات و اتوصيات الواردة في تقارير دوائر التدقيق المركزية ودوائر تدقيق المحافظات.
- ملاحظات وتوصيات عن العقود العامة ( الحكومية).
- التوصيات العامة للديوان.
- تم أجراء العديد من الدراسات و البحوث حول المواضيع الآنية ذو الانعكاسات المالية و المحاسبية و الادارية و الاقتصادية و على ضوء توصيات الهيئات الرقابية اثناء الرقابة و التدقيق الميداني ثم ايجاد الحلول المناسبة وفق القوانين والتعليمات المرعية لكثير من المخالفات المالية ، و أيضآ تم توجيه توصيات الى الجهات ذات العلاقة بخصوص تنظيم الوحدات الحسابية و مسك السجلات النظامية.
- تسوية الجوانب القانونية الخاصة بملكة الارض التي يقع عليها الديوان و أجراء أعمال الصيانة والتحسينات لابنيتهالكي يكون مؤهلا لايواء الموظفين وممارسة مهامهم الادارية و الفنية.
- البدء باجراءات تاسيس دائرتي تدقيق دهوك وحلبجة.
- التخطيط والسعي لانجاز الاهداف الموكلة اليه في القانون وصولا للرؤية التي يسعى لتحقيقها