1-  تشخيص حالات ارتفاع كلف بعض العقود  نتيجة للتعاقد مع شركات وسيطة لاجهزة سبق وان تم توريدها عن طريق التعاقد مع الشركات الاصلية مباشرة.
2-  التعاقد مع الشركات الوسيطة بدلا من التعاقد مباشرة مع الشركات المصنعة مما يؤدي في بعض هذه العقود الى عدم الالتزام بتوفير المعدات والمواد ذات النوعية والمواصفات وفقا للشروط التعاقدية اضافة الى عامل ارتفاع الكلفة.
3- مدى التعاقد مع شركات معينة على الرغم من وجود شركة اخرى  قدمت سعراً يقل عن سعرالشركة المتعاقد معها دون تقديم المبررات الفنية او الاقتصادية وهذا يستوجب قيام  ديوان الرقابة المالية بتحديد الاسباب التي ادت الى ذلك.
4-  متابعة حالات عدم تقديم الوزارات اوالدوائر المعنية  نسخ من العقود المبرمة او التراخيص الاستثمارية الممنوحة من قبلها الى ديوان الرقابة المالية وفقا للتعليمات النافذة في الاقليم.
5- رصد حالات عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها.
6- اتباع اسلوب الدعوة المباشرة دون وجود مبررات موضوعية وفنية سواء منها ما يتعلق بالعقود ليست ذات طابع تخصصي او تميز بعض المجهزين المحالة عليهم عقود التجهيز.
7- التاكد من قيام الوزارة او المديرية المعنية بمصادرة التأمينات الاولية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة التي يصدرقرار الاحالة اليها و اعتذارها عن توقيع وتنفيذ .
8- عدم الزام المقاولين بتقديم كفالات حسن الاداء، اضافة الى عدم تناسب المبالغ المستوفية مع النسب المحددة في بعض الحالات لمبالغ العقود المبرمة.
9- التأكد من تضمين العقود شرط الغرامات الجزائية لضمان التزام المتعاقدين بتنفيذ بنود العقد بالمواصفات المتفق عليها وفي اوقاتها المحددة، وعدم دفع مبالغ طائلة كسلف الى المقاولين الا بعد انجاز نسبة كبيرة من فقرات العقد وذلك ضمانآ لالزام المقاول بتنفيذ العمل بالشكل المطلوب.
10- طول الفترة الزمنية في بعض الاحيان بين تاريخ الاحالة وتاريخ توقيع العقد.
11- التاكد من الإعلان عن المناقصة في الصحف المحلية.
12-  التاكد من عدم تعديل أو إضافة أو حذف أي شرط أو مادة في وثائق المناقصة إلا عند الضرورة القصوى بموافقة الجهة التي أقرت تلك الوثائق على أن يتم إصدار ملاحق ترسل الى جميع المشتركين.
 13- التاكد من تسليم العطاءات إلى رئيس اللجنة فور انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة والاجتماع فوراً وتنظيم محضر بذلك . 
14-  التاكد من استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات الأولية إلا بموافقة الوزير المختص.
15- التاكد من رفض العطاء المبني على تخصيص نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع في أي عطاء أخر.
16- التاكد من تثبيت عدد الأوراق المكون منها كل عطاء.
17- التاكد من وضع علامة واضحة حول كل حك في جداول الكميات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
18ـ التاكد من التأشير على جميع أوراق العطاءات بختم اللجنة مع توقيع أعضاءها على جداول الكميات والأسعار .
19- التاكد من اعتماد السعر المكتوب بالحروف في حالة اختلافه مع السعر المدون بالأرقام وعلى سعر الوحدة في حالة اختلافه مع مجموع سعر الوحدات.
20- عند وجود فقرة أو فقرات غير مسعرة في أحد العطاءات يوضع لها أعلى سعر ورد في العطاءات الأخرى عند المقارنة واقل سعر في حالة الترشيح. 
21-  التاكد من ملاحظة صنف المقاول بموجب شروط تصنيف المقاولين.
22- التاكد من موافقة الوزير المختص على إحالة المقاولات في المناطق النائية إذا اقتضت الضرورة ذلك الى المقاولين من تلك المناطق غير مصنفين على أن لا تزيد كلفة كل مقاول عند الإحالة على  المبلغ المحدد قانونا.
23-  التاكد من عدم الإعلان عن او إحالة مناقصة ما قبل تحديد موقع المشروع نهائياً وقبل تخصيص الأرض التي سيشيد عليها واستكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
24- التاكد من تمثيل الاختصاصات الفنية والهندسية المختلفة من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في لجان فتح وتحليل العطاءات.
25- التأكد من وجود سجل خاص للسيطرة على خطابات الضمان و تواريخ نفاذها.
26-عند التعاقد مع المجهزين مدى الاخذ بنظر الاعتبار التوقيت الملائم للاستفادة من المواد المجهزة ( مواد زراعية وطبية بشكل خاص).