1- مسك سجل التوحيد من قبل ديوان الوزارة و ذلك لأظهار الإيرادات والمصروفات والسلف والامانات على مستوى الوزارة.

2- التأكد من مدى نشاط جهاز الرقابة الداخلية في دواوين الوزارات و ضرورة وجود تقارير دورية حول سير الاعمال في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها وذلك لتسهيل أمر لجان ديوان الرقابة المالية خلال أداء واجباتها.
3- الـتأكد من وجود السجلات و المستندات المحاسبية بصورة عامة حسب النظام المحاسبي المتبع، كذلك السجلات و المستندات المحاسبية الخاصة بنشاط تلك الدائرة او الوحدة المحاسبية.
4-التأكد من صحة استخدام هذه السجلات والمستندات وخلوها من الحك والشطب والتحريف .
5-التأكد من ادامة ( التحديث) هذه السجلات و اجراء المطابقات المحاسبية اليومية والشهرية لها حسب طبيعة نشاط الوحدة المحاسبية.
6-الـتأكد من صحة ارصدة الحسابات الواردة في ميزان المراجعة ( بالنسبة للدوائر التي تتبع النظام المحاسبي اللامركزي) سواء داخل الدائرة اوخارجها حيث يمكن الاتصال بالجهات ذات العلاقة خارج الدائرة و الحصول على الأرقام من طرفهم ومطابقتها مع الأرصدة الواردة في سجلات الأستاذ مثل حسابات( الدائنون و المدينون و جاري وزارة المالية،...الخ). 
7- هل هنالك حالات صرف مبالغ من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لاغراض الانفاق التشغيلي.
8- هل هنالك حالات صرف مبالغ دون توفر الاعتماد المالي اللازم لها.
9-  هل هنالك حالات تبويب عمدي لبعض المصاريف في غير التبويب المحاسبي الصحيح لتغطية التجاوز على التخصيصات.
10- مدى تدني نسب التنفيذ لفقرات معينة من الموازنة مقارنة بالتخصيصات المرصودة لان ذلك يشير الى المبالغة في وضع التخصيصات السنوية او وجود عوائق اخرى لتنفيذ الخطط المرسومة او عدم الكفاءة الادارية والمالية.
11- التاكد من مسك سجل محاسبة (13) للسيطرة على الموجودات الثابتة بهدف مطابقة نتائج الجرد وتحقيق السيطرة عليها.
12-  التحقق من مدى التزام الوزارة والتشكيلات التابعة لها بتشكيل لجان جرد واجراء الجرد الميداني في نهاية السنة المالية بالنسبة لبعض الدوائر الأخرى يلزم اجراء الجرد المستمر بسبب طبيعة عملهم مثل (الصحة، الزراعة ، الكهرباء... الخ).
13- التحقق من مدى قيام الوزارة بمطابقة نتائج الجرد مع السجلات لضمان عدم فقدان الجدوى من عملية الجرد.
14- التحقق من مدى وجود فروقات بالزيادة اوالنقصان في فقرات الموجودات الثابتة و تحديد اسبابها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
15- التحقق من مدى قيام الوزارة بتنظيم القيود النظامية المتقابلة للسيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية وتثبيتها في السجلات المالية كما نصت عليه  تعليمات النظام المحاسبي الحكومي لسنة/1989
16- التحقق من مدى اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الوزارة او تشكيلاتها بصدد تصليح الاليات والاجهزة العاطلة عن العمل منذ سنوات سابقة او بيعها وفق القوانين النافذة.
17- التحقق من مدى وجود مواد مخزنية راكدة وفائضة عن احتياج بعض الدوائر وهذا مؤشر على عدم الدقة في تقدير الحاجة الفعلية منها وبالتالي تعطيل جزء من رأس المال العامل مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد احتياج الدوائر التابعة من تلك المواد او بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة/1986 (المعدل).
18- التحقق من توفير ظروف ملائمة لخزن بعض المواد من حيث درجة الحرارة والرطوبة و اشعة الشمس مثل ( الأجهزة الطبية ، المواد الكيمياوية و المواد الغذائية).
19- التحقق من مدى استلام الوزارة او تشكيلاتها موجودات من منظمات انسانية وجهات اخرى دون الالتزام بتسعيرها وتسجيلها في السجلات المختصة.
20- التحقق من مدى قيام الوزارة او تشكيلاتها بتسجيل الاراضي والمباني العائدة لها لدى دوائر التسجيل العقاري.
21- التحقق من مدى وجود سيارات معارة الى دوائر اخرى او بذمة موظفين خارج الخدمة ، مما يتطلب اعادة السيارات المملوكة واجراء تسليم واستلام اصولي وتثبيت واقع حال واستحصال موافقة وزارة المالية للحالات الملحة بعد بيان مبررات اعارتها.
22- التحقق من مدى قيام الدوائر باتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص السيارات المسروقة ان وجدت.
 23- التحقق من مدى قيام الدوائر بتسجيل السيارات المشتراة بأسمها لدى دوائر المرور المختصة لتوثيق ملكيتها.
24- التحقق من تناسق تواريخ شراء السيارات وعداد الكيلومترات الفعلي والمفترض وفقا للاغراض المشتراة من اجلها
25- التحقق من مبررات ومدى تكرار تعبئة الوقود وتغير الزيوت والاطارات وماشابه وفقا للمسافات المقطوعة من قبل السيارة المحددة.
26- التحقق من مدى قيام الدوائر المعنية بمنع التجاوز على ممتلكات الدولة او الاجراءات المتخذة لازالة التجاوزات الحاصلة من قبل الغير على ممتلكاتها من اراضي ومباني او اية حقوق اخرى ان وجدت.
27- التحقق من تصفية المبالغ المترتبة بذمة الموظفين او المدراء السابقين كسلف واستحصال المبالغ المتبقية منها اصوليا.
28- رصد حالات سؤ استخدام الاموال مثل حالة تكبد وزارة معينة لاجور تدريب فنيين من منتسبيها لتشغيل او صيانة اجهزة معينة مستوردة ومن ثم التعاقد مع فنيين اخرين لنفس الغرض المذكور وبهذا يترتب عليها تكاليف إضافية.
29-  التحقق من تقديم المجهز شهادة فحص من شركة عالمية تؤيد مطابقة الاجهزة للمواصفات المطلوبة مع الاشارة الى اسم الشركة الفاحصة وخبرتها ووفقا للتعليمات النافذة بهذا الخصوص.
30- التأكد من تسوية السلف التي بذمة لجان المشتريات و السلف المستديمة قبل نهاية السنة المالية وفي حالة وجود سلف موقوفة بذمة هذه اللجان يجب التحقق من اسبابها .
31-  في حالة ظهور حساب معين خاص بمنحة لغرض محدد برصيد دائن مخالف لطبيعته المدينة بسبب قيام الوزارة بتنظيم صكوك وتخاويل بالصرف تزيد عن المبالغ المستلمة لهذا الغرض.
32- الحالات الممكنة بعد فك ارتباط دوائرعن بعضها:   
أ) حالة استمرار وزارة معينة بتمويل الحسابات الجارية لمديريات  بعد فك ارتباطها بقسم النظام اللامركزي في وزارة المالية.
ب) حالة عدم توحيد حسابات الفروع مع حسابات الدوائر الرئيسية وبالتالي عدم ارسال ميزان مراجعة موحد الى وزارة المالية وبذلك فان السجلات المالية للدائرة الرئيسية تمثل الارصدة الخاصة بها فقط.
ج)- رصد حالات عدم نقل الارصدة الافتتاحية الخاصة بحسابات الفروع بما فيها ارصدة الحسابات الجارية (المجمدة) لدى المصارف في السجلات المالية للدائرة الرئيسية بسبب عدم صدور توجيهات وزارة المالية بهذا الخصوص رغم مرور فترة طويلة على تنفيذ قرار فك الارتباط مما يتطلب تكثيف اجراءات المتابعة مع وزارة المالية لانهاء نقل كافة الارصدة الافتتاحية.
33- مدى ملائمة اختصاص المعينين من المستشارين ومعاونيهم والمحاسبين والاداريين في الدوائر المختلفة مع المؤهلات المطلوبة لاشغال تلك الوظائف.
34- تدقيق نسبة عدد التدريسيين من حملة الالقاب العلمية المتقدمة (استاذ، واستاذ مساعد) الى اجمالي عدد التدريسيين اضافة لمدى وجود قصور في نسبة طالب/تدريسي مقارنة بالنسبة المعيارية الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو (10 طالب/تدريسي).
35- مدى الالتزام بضوابط وشروط استحداث الكليات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الحد الادنى من ملاك الكلية الدائم وفقا للالقاب العلمية.
36- مدى وجود حالة قيام المصارف التجارية باستقطاع أجور وعمولات عن عملية فتح اعتماد مستندى والمراسلات المتعلقة بها  بهدف تمويل عملية شراء محددة من الخارج رغم اخفاق المصرف في اجراءات فتح الاعتماد واستكمال عملية الشراء اضافة الى تجميد المبلغ الاصلي للاعتماد لديه لمدة سنتين ودون تنفيذ عملية الشراء، الامر الذي يتطلب اجراء التحقيق بالموضوع ومحاسبة المسؤولين عن ذلك في حال اكتشاف مثل تلك الحالات.
37- رصد حالات تباطؤ او اهمال الوزارة او المديرية المستفيدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستملاك الاراضي المقام عليها مشروع عائد لها لهاوكذلك حالات ضعف نسب الانجازفي مشاريع محددة رغم رصد التخصيصات الكافية لها. 
38- تدقيق سجلات مديريات الكهرباء للوقوف على  الارصدة المدينة والدائنة المتبادلة التي تمثل مبيعات الطاقة الكهربائية التي لم يتم تسديد اقيامها حيث ان قسماً منها قد يكون مدور من سنوات سابقة