1- التأكد من وجود نظام داخلي (للوزارة) وهيكل تنظيمي مصدق يحدد تشكيلات الوزارة او المديرية وتقسيماتها وعلاقاتها التنظيمية وواجباتها  واعداد التوصيف الوظيفي الذي بموجبه يتم تحديد الاختصاصات الشروط والمواصفات المطلوبة لشاغل كل وظيفة (وليس وصف وتقسيم لاعمال الموظفين الحاليين)
2- التأكد من وجود سجل نظامي لضبط الدوام (أو جهاز الكتروني) واعتمادها من قبل الإدارة للسيطرة على دوام الموظفين.
3- التاكد من وجود نظام الرقابة الداخلية ( حسب مانص عليه كتاب مجلس وزراء الإقليم المرقم 4212 في 4/10/2010 ) و تقييم مدى فاعليتها، وبشكل خاص مايتعلق باعداد خبرات العاملين فيها الامر الذي قد ينعكس في عدم تمكن هذه الاقسام من اداء مهامها بالشكل الامثل وبما يؤمن الحفاظ على الهدف الاساسي للرقابة الداخلية المتمثل التحقق من حسن استخدام الاموال العامة وبالتالي تخفيف نسبة الاخطاء والمخالفات المحتملة وتسهيل مهمة ديوان الرقابة المالية.
4-  التأكد من مدى التزام الدائرة (او الآمر بالصرف ) بالصلاحيات الممنوحة وعدم التجاوز عليها ، مثال ( القيام  بصرف مبالغ كاعانات الى موظفين خارج حدود الصلاحية وخلافا لقانون الموازنة وتخصيصاتها مثل (تعويضات احتراق دار الموظف  او بدل مصاريف علاج) ودون تعزيزها بمستندات الصرف والاوليات المؤيدة لصحتها).
5-التاكد من قيام الوزارة او المديرية المعنية باصدار قرار تثبيت العمر الموظفين المنتسبين اليها.
6- التاكد من توفر شروط ومؤهلات الترقية الوظيفية اومنح درجة خبير لدى الموظفين المعنيين.
7- تدقيق اضابير المنتسبين والتاكد من تقديم نسخ اصلية من الشهادات الاصولية وعدم قبول المصورة وتقديم اقرارات بجلب الشهادات الاصلية خلال فترة زمنية محددة وبخلافه اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
8- التاكد من عدم منح درجات وظيفية اعلى او اقل من الاستحقاق القانوني استناداً للتحصيل الدراسي والخدمة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة /1960 (المعدل) و قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (22) لسنة/2008
9- التاكد من مدى مراعاة تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة العمل الوظيفي للموظفين وفقا لتوصيف واضح ومسبق للموقع المنسب اليه.
10- التاكد من مدى اجراء التعينات وفقا لاجراءات تعيين ممنهجة ابتداء من الاعلان عن تلك الوظائف في الصحف المحلية حسب الشواغر الموجودة بحسب الملاك المصدق ومن ثم الاختيار والتعين طبقا لمعاييرالمنافسة والتاهيل العلمي ومبدأ تكافؤ الفرص.
11- تدقيق حالات اعادة الموظفين الى الخدمة او حالات اضافة خدمات سابقة لخدمة الموظف ضمن قناة المفصولين السياسيين على الرغم من عدم تقديمهم ما يثبت كونهم من المفصولين السياسيين او التاركين للعمل لاسباب الملاحقة السياسية ، حيث يستلزم الامر باستكمال مستمسكاتهم وبخلافه اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
12- تدقيق حالات تعيين الموظفين من خريجي كلية القانون واحتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لهم خدمة وظيفية لاغراض الترقية والترفيع والتقاعد دون ان يقدموا ما يثبت ممارستهم مهنة المحاماة مثل (الوكالات، قرارات الحكم، الانذارات المسيرة له او عليه) او اي وثائق اخرى مما يتطلب مطالبته بتقديم ما يثبت ممارستهم لمهنة المحاماة وفقاً للضوابط والتعليمات المشار اليها في اعلاه وبخلافه منحهم الدرجات التي يستحقونها.
13- التاكد من مدى كون منظمات المجتمع المدني التي تم صرف منح مالية اليها مجازة من قبل وزارة الداخلية او مسجلة عند ماهو موازي ل (دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية) .
14- التاكد من كون تواريخ الاوامر الادارية للمباشرة لاحقة لتواريخ الاوامر الادارية للتعيين، وبعكسه يتطلب الامر احتساب فروقات الرواتب المصروفة من تاريخ المباشرة لغاية تاريخ التعيين واستعادتها منهم.
15- التاكد من عدم وجود حالات تعيين موظفين لاول مرة (من ضمنهم درجات خاصة) رغم تجاوز اعمارهم عند التعيين (48) سنة مما يؤدي الى عدم امكانية اكمالهم للمدة الاصغرية للتقاعد والبالغة (15) سنة عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد البالغ (63) مما يستلزم مراعاة ذلك واتخاذ الاجراءات اللازمة لابلاغ المعنيين به حاليا لتلافي حصول تبعات قانونية على الدائرة مستقبلاً.
16- التاكد من مدى الالتزام بانهاء تنسيب الموظفين المنسبين الى دوائر اخرى بعد مضي  ثلاث سنوات على تنسيبهم التزاما بالفقرة (4/ب) من (اولا) من تعليمات قانون الملاك رقم (25) لسنة/1960 (المعدل) رقم (23) لسنة/1979 والصادرة من وزارة المالية بتاريخ 1/1/1979 والخاصة بالوظائف الشاغرة والملاكات المصدقة التي نصت (لا تتجاوز مدة التنسيب في جميع الاحوال بالنسبة للموظفين ثلاث سنوات فقط)، لذا يتوجب اما انهاء تنسيبهم او نقلهم الى ملاك الجهة المنسب اليها في حالة الحاجة الى اختصاصاتهم.
17- التاكد من مدى وجود وحدات ادارية او مواقع وظيفية من الناحية الفعلية على الرغم من عدم وجود مايشير الى مشروعيتها وفقا للقوانين او الانظمة الداخلية والملاك المصدق لها. 
18-  التاكد من عدم قيام  الوزارة او المديرية  في اعتماد اسلوب الصرف النقدي لتغطية مصاريفه المختلفة بدلاً من استخدام الصكوك حيث يشكل اعتماد اسلوب الصرف النقدي خللاً واضحاً في اجراءات الرقابة والسيطرة على النقود.
19- اجراء عملية مطابقة لنتائج الجرد الفعلي للسيارات والمكائن والموجودات الثابتة الاخرى مع السجلات النظامية لبيان مدى وجود فروقات بين الاعداد الظاهرة في قوائم الجرد ورصيد السجلات ومن ثم الطلب بالتحري عن اسباب الفروقات وتشكيل لجنة تحقيقية وتحديد المسؤولية التقصيرية ان وجدت، و التأكد من عدم صرف مبالغ باهضة لصيانة السيارات الجديدة، وكذلك استرجاع  لوحات الأرقام الخاصة وتثبيت اللوحات الحكومية و عدم استخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي و ذلك تنفيذآ لأمر مجلس الوزراء المرقم 1616 في 9/3/2014.
20- القيام بالتدقيق المتقاطع لموظفي الإقليم ، والذي يتضمن القيام بتدقيق أسماء موظفي الاقليم مع بعضهم البعض ومع المتقاعدين والحاصلين على المنح بأنواعها. ويتطلب ذلك استكمال قاعدة البيانات للموظفين وادامتها (معلومات موظفي الاقليم حسب الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتشكيلاتها ومديرية التقاعد ، شبكة الحماية الاجتماعية ان وجدت ، البطاقة التموينية)
 21-  عند إضافة الخدمة للموظفين التأكد من عدم تداخلها مع استمرارهم بالدراسة.
22- التاكد من عدم وجود موظفين مستمرين بالخدمة رغم بلوغهم السن القانوني للتقاعد او احالة الموظفين على التقاعد بعد تجاوزهم للسن القانوني بعدد من السنوات.
23- التأكد من عدم وجود حالات تمديد خدمات الموظفين لغاية بلوغهم (68) سنة باعتبارهم من المفصولين السياسيين دون تقديم الموافقات الاصولية.
24- عدم تنظيم براءة ذمة للموظفين المحالين على التقاعد او تنظيمها بعد تاريخ الانفكاك.
25-ملاحظة اقتصار الحفلات و الدعوات التي تقام على الوفود الرسمية التي تصل الى الاقليم على عدد محدود من المرشحين العراقيين يقابل عدد اعضاء الوفد الرسمي الاجنبي مع دعوة السفير (القنصل) و اثنين من موظفي السفارة ( القنصلية) المختصة.
26- ملاحظة ضرورة وضع ضوابط لأستئجار الدور الخاصة من قبل الوزارة او الجهة الرسمية لاسكان منتسبيها.
27- اجراء دراسة دقيقة للدوافع و المبررات التي تستند عليها المنشأة في فتح الفروع الجديدة و دراسة امكانية الاعتماد على الوكلاء او الفروع المنشأة الاخرى.
28- البحث عن اسباب ابقاء بعض مناصب او مديريات التى استحدثت في ضوء اوضاع قانونية انتفت الحاجة لبقائها.
29- التأكد من وجود محرقة في كافة المستشفيات لحرق النفايات وكذلك الاهتمام بنظافة البيئة من خلال توفير مساحات خضراء في المستشفيات وبقية الاماكن العامة.
30- الاستفادة من الملاك الدائمي المتوفر وعدم اللجوء الى التعاقد الا في عدم توفر الاختصاص المطلوب ضمن الملاك.
31- عدم اللجوء الى استئجار السيارات و المكائن والمعدات في حالة توفرها ضمن آليات الدائرة و بمبرر ان تلك الموجودة غير صالحة للاستخدام، في هذه الحالة يجب التعامل معها وفق تعليمات وزارة المالية.
32-عند شراء أجهزة و معدات جديدة يجب توفير الكادر الوظيفى المؤهل لاستخدامها و تدريبهم على صيانتها مع توفير الأدوات الاحتياطية لها ( مثل الأجهزة الطبية ).
33- ضرورة مطابقة عدد الدرجات الخاصة الواردة في قانون الوزارة مع العدد الفعلي الموجود وعدم التجاوز على القانون.