في الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد المصادف 26/4/2015 عقد مجلس الرقابة المالية في الاقليم  اجتماعه الخامس  برئاسة السيد خالد هادي الجاوشلي رئيس الديوان وبحضور كافة المدراء العامين فيه.
استهل السيد رئيس الجلسة الاجتماع بترحيبه بالسادة الاعضاء ومن ثم تم البدء بمناقشة المواضيع المطروحة في   جدول اعمال الإجتماع واتخذت بصددها القرارات اللازمة تركزت على المواضيع التالية :
اولاً: المصادقة على الخطة السنوية للرقابة المالية للسنة المالية 2014 التى تم إعدادها من قبل الدوائر التدقيقية الجغرافية والمركزية التابعة للديوان و تبدا من 3/5/2015 الى 30/11/2015 و بعد مناقشة  وافية و كاملة تمت المصادقة على الخطة أَخذين بنظر الإعتبار النقاط التالية:
1-    قبل سنة 2014و لإكثر من سنتين لم تمارس الهيئات الرقابية لاية مهام ميدانية ولم يتم تدقيق الدوائر والمؤسسات للسنوات 2011 و2012.
2-    في سنة 2014 لاتوجد موازنة في الاقليم كما ان انشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية الاستثمارية كانت شبه معدومة ومظم المصروفات الاخرى متمثلة فقط بالرواتب وبعض المصروفات التشغيلية بسسب الازمة المالية في الاقليم وعدم استلام حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية .
3-    يطلب منا بشكل مستمر بتدقيق بعض المؤسسات والمنظمات كمهام خاصةنكلف بها من قبل برلمان كوردستان والمحاكم والادعاء العام وبعض الدوائر الاخرى بالرغم من المعلومات التي تفيد بوجودهدر للثروات العامة.
4-    وضع الخطة واختيار عينة الدوائر التي يتم تغطيتها باعمال الرقابة ضمن خطة هذه السنة على اساس ألاهمية النسبية لكثرة المصاريف او إلايرادات و مشاريع المناطق الجغرافية.
ثانياً: المصادقة بالاجماع على تقريري الهيئة الخاصة المكلفة بتدقيق على نشاطات وسجلات برلمان كوردستان للسنتين الماليتين 2013، 2014 الذي تمت اساسا بناء على طلب من قبل رئاسةوذلك بعد الاخذ في الاعتبار ملاحظات الجبلس.
ثالثاً : المصادقة بالاجماع على تقرير الهيئة الخاصة على ايرادات وزارة الثراوات الطبيعية الذي تم طلبه بكتاب برلمان كوردستان المرقم 4/3/3537 في 22/10/2014 و وذلك بعد مناقشة مستفيضة لفقرات التقرير و الاستماع الى الافكار والاراء الواردة بصدده وأَخذ الملاحظات والتعديلات النهائيةالتي اقرها المجلس.
رابعاً: المصادقة بالاجماع على تقارير الهيئات الخاصة لتقييم عقود وزارات( الثروات الطبيعية، التربية، التجارة و الصناعة، العدل، التخطيط و تقسيم و السيطرة النوعية) و ذلك بعد مناقشة كافة النقاط و الإستماع الى جميع الآراء وأَخذ الملاحظات النهائية بصددهامع الأخذ بنظر الإعتبار  السياقات التالية للحالات المماثلة مستقبلا.
1-بالنسبة الى العقود الجديدة التي يتم إرسالها الى الديوان فيتم تقييمها من قبل مديرية متابعة المخالفات و الشؤون القانونية  ومن ثم يتم إِعلام الجهات المعنية براي الديوان وملاحظاته.
2-بالنسبة لتدقيق و متابعة تنفيذ العقود فيتممن قبل الهيئات التدقيقيةاثناء ممارستهالنشاطاتها لاعمال المؤسسات المعنية بالعقود.